النائبة إيمان سامي: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء خطوة مهمة لتعزيز منظومة الرعاية والحماية لأسر الشهداء والمصابين

أكدت النائبة المهندسة إيمان سامي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والطيران المدني، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية المقدمة لهذه الفئات، وترسيخ حقوقهم وضمان حصولهم على مستحقاتهم القانونية.

وأوضحت النائبة أن التعديلات تأتي استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018 من تحديات ومعوقات، وتسعى إلى تيسير الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، إلى جانب إعادة تنظيم الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، بما يضمن كفاءة منظومة الدعم وسهولة وصوله إلى مستحقيه.

وأضافت أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تطوير الأطر التشريعية بصورة مستمرة، بما يتواكب مع احتياجات المواطنين، ويضمن ترجمة الحقوق القانونية إلى خدمات ومزايا فعلية تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين، وتوفر لهم مظلة متكاملة من الرعاية والدعم.

وشددت النائبة المهندسة إيمان سامي على أن رعاية أسر الشهداء والمصابين مسؤولية وطنية أصيلة، تتجاوز حدود الالتزام القانوني، وتمثل واجبًا أخلاقيًا ومجتمعيًا تجاه من قدموا أرواحهم وتضحياتهم دفاعًا عن الوطن وصونًا لأمنه واستقراره.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية لأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة، وترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان لكل من قدم الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن واستقراره